قررت محكمة الاستئناف في محافظة جدة حكما نهائيًا، إلزام أحد البنوك الشهيرة بإعادة 2.6 مليون ريال لمواطنة قيمة عقار اشترته المدعية بغرض الإيجار المنتهي بالتمليك
كانت المواطنة قد قامت بشراء الفيلا من خلال البنك، ودفعت مليون ريال كدفعة أولى، على أن تدفع 600 ألف ريال كل عام على مدار عامين، لكنها اكتشفت بعد ذلك أن الفيلا آيلة للسقوط بسبب عيوب إنشاء وتشطيب بها، وتواصلت المواطنة مع البنك لحل مشكلتها، لكن لم تسفر محاولتها عن نتيجة حاسمة، بحسب المدينة.
ولجأت المواطنة إلى المحكمة العامة بالمحافظة، التي قضت بإعادة العقار لحيازة البنك، وإلزامه بدفع مبلغ 2,6 مليون ريال قيمة العقار للمواطنة.
وقضت المحكمة باحتساب مدة العامين كإيجار، وإلزام المواطنة بدفع قيمته للبنك من خلال استقطاعها من مجمل المبلغ المدفوع للعقار، فيما صادقت محكمة الاستئناف بمحافظة جدة على الحكم واكتسب صفة القطعية.
التعليقات
المفروض يكون هناك تعويضات اخرى غير ثمن العقار يكلف البنك بدفعها للمدعية
وتعفى من دفع اي اموال للبنك سواء على سبيل الايجار او اي امور اخرى فقد
كانت المدعية تعيش تحت الخطر وهي لا تعلم بأن المنزل ممكن انهياره في اي لحظة .
اترك تعليقاً