نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
"الشورى" يطالب بمراعاة الساكنين المجاورين عند تغيير ارتفاعات المباني بالمخططات المعتمدة

الرياض (صدى):
طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عند تغيير ارتفاعات أو استعمالات المباني في المخططات المعتمدة القائمة التأكد من أن التعديل يعود بالنفع على المدينة ‏ولا يؤدي إلى آثار سلبية على الساكنين المجاورين الذين رتّبوا أوضاعهم وفقًا لتلك المخططات المعتمدة، وذلك مراعاة للمراكز القانونية للساكنين.

وأوضح المجلس أنه على الوزارة الإسراع في استكمال واعتماد استراتيجية القطاع البلدي للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية وتحسين المشهد الحضري، قائلًا أن عليها لتحقيق رسالتها ضمن الهيكل الاستراتيجي للقطاع البلدي المتمثلة بتعزيز الإدارة المحلية تطوير آليات لتفعيل الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة للبلديات.

وقال أنه على الوزارة الإسراع في تطوير النموذج التشغيلي للرقابة البلدية ومحاورها الاستراتيجية وأهدافها وتحديد مبادراتها ومؤشرات الأداء لتحقيقها، مع تعزيز دور القطاع الخاص والمجالس البلدية والمشاركة المجتمعية، فضلًا عن رفع نسب التغطية بشبكات تصريف الأمطار والسيول في مدن المملكة وبيان ما تم بخصوص إعداد المخططات الشاملة ونطاقها الزمني.

‏وأشار "الشورى" إلى أن عليها عند العمل بتحويل عقود نظافة المدن إلى عقود أداء وخصخصتها، اعتبار كامل منظومة إدارة النفايات والعمل على تحديد المؤشرات التي سيتم القياس بها وسُبل دعم الأجهزة الإشرافية في الأمانات والبلديات، وللمحافظة على جودة واستدامة أعمال الرصف والسفلته في الطرق داخل المدن عليها أن تُضمّن ضوابط واشتراطات إعداد مخططات الأراضي إيصال كافة الخدمات (مياه، كهرباء، صرف صحي، اتصالات) إلى داخل حدود القطعة.

ودعا الوزارة إلى وضع ضوابط تُحمّل الجهة المُنفّذة للخدمة مسؤولية أي هبوطات مُستقبلية تحدث في الطرق بسبب من مشاريع تمديدات المرافق العامة وتطبيق الغرامات المناسبة لذلك، والتأكيد على جميع الجهات العاملة في أي مدينة التحقق عند تنفيذ المشروعات في الطرق من اكتمال نطاق الأعمال للمشروع والتنفيذ وفق برامج زمنية مُحددة تُراعي تقليل الأثر على الحركة المرورية والأحياء السكنية والأنشطة التجارية المحيطة بالمشروع.

وأضاف أنه على الوزارة مراجعة سياسات معالجة وتطوير العشوائيات بمشاركة القطاع الخاص وفق آلية تنسيق وحوكمة واضحة مع هيئات تطوير المدن والمناطق وأن تتضمن التوعية والمشاركة المجتمعية، والإسراع بأنسنة وتخضير كافة أحياء مدن المملكة بما في ذلك إنشاء الحدائق والمتنزهات وتأهيل القائم منها وفق خطة عاجلة معتمدة ومعايير جودة عالية.

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً