كشفت وزارة التجارة عن إحالتها 585 قضية تستر تجاري إلى النيابة العامة منذ بداية العام 2021، وحتى نهاية شهر أغسطس.
ونفذت الفرق الرقابية للوزارة خلال الفترة ذاتها أكثر من 21 ألف جولة على المنشآت التجارية والأسواق في مختلف مناطق المملكة، وذلك للتحقق من التزامها بنظام مكافحة التستر التجاري. وفقا لقناة ” العربية”.
ويذكر أن نظام عقوبات التستر التجاري نص على السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، أو بغرامة تصل إلى 5,000,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص المخالفين، مع نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف.
بالإضافة إلى شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على 5 سنوات.
التعليقات
اترك تعليقاً