أيدت محكمة التمييز في الأردن، الأحكام الصادرة ضد المدانين في قضية الفتنة الصادرة قبل شهرين وشغلت الرأي العام بأشخاصها وتفاصيلها.
وكانت محكمة أمن الدولة قد قضت بالسجن 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، فيما يعرف بقضية “الفتنة” واستهداف أمن الأردن.
وقالت المحكمة في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن “الأفعال التي ارتكبها المتهمان بقضية الفتنة انطوت على أفعال كان من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.
وأضافت أن “قرار محكمة أمن الدولة المتعلق بالقضية استجمع الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما، وأن قرار تجريم المتهمين جاء متفقا وأحكام القانون”.
التعليقات
اترك تعليقاً