أكدت النيابة العامة، على عدم جواز استعمال وسائل الإكراه ضد المُتهم أو تحليفه خلال استجوابه.

وأشارت النيابة العامة، إلى أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، مع عدم استجوابه خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المُحقق.

وأوضحت أن الإجراءات الجزائية تضفي ضمانات وكفالات حال استجواب المتهم بأن يتم ذلك في ضوء إرادة واعية ونزيهة، وأن يكون ما يُعزى إليه نتاج اختيار حر ومتكامل.