أوضحت الأنظمة أنه لا يجوز للعامل غير السعودي أن يجمع بين وظيفتين عند أكثر من صاحب عمل.

وتتضمن المادة 39 من نظام العمل بأن لايعمل العامل غير السعودي لدى صاحب عمل اخر ، فيما يستطيع المواطن الجمع بين وظيفتين

ونصت المادة 39 على أنه “لايجوز – بغير إتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره, ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر, كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت, والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها, ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها”

كما نص على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص, كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص. وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة