أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، عن حجز أموال قيادات حوثية في الداخل والخارج ومنع التصرف بها وإقامة دعاوى قضائية بشأنها وإدراجهم ضمن قائمة الحظر.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن من ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها أثناء السير في محاكمة قادة مليشيات الحوثي الإيرانية إصدار النائب العام للجمهورية اليمنية قرارا بشأن الحجز على أموال المتهمين في الداخل والخارج ومنع التصرف بها أو إقامة أي دعاوى قضائية بشأنها، وإدراجهم ضمن قائمة الحظر، لعدد 175 فردا أولهم المجرم عبدالملك الحوثي.
وأشار معمر الإرياني إلى خطوات قانونية للسير في إجراءات تنفيذ الحكم القضائي فيما يخص ملاحقة المتهمين المحكوم عليهم، والتعميم عليهم في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعبر الإنتربول الدولي للمتواجدين منهم خارج البلاد، وأن هذه الإجراءات تخضع لقواعد محددة في قانون الإجراءات الجنائية العام والعسكري.
التعليقات
اترك تعليقاً