أكدت إمارة منطقة عسير، أن ‏حقوق المرأة أقرتها الشريعة الإسلامية بوضوح، وتحميها الدولة بحزم وعناية، ومن ذلك حقها في الإرث، ولا قيمة لأي أعراف أو تقاليد لا تتفق مع ما كفلته لها الشريعة الإسلامية.

وكشفت إمارة عسير، عن قصة ملهمة لمواطنة تمكنت من الموازنة بين رعاية حقها والمحافظة على الأخوة وصلة الرحم وبين مطالبتها بحقها من تركة والدها – رحمه الله- وهي التي كسرت القيود لبعض الأعراف والتقاليد المعيبة التي لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وجعلت بعض شؤون المرأة تحت قهر اجتماعي قد يضطرها للتخلي عن حقوقها المشروعة حياء دون نفس طيبة منها.

وأوضحت الإمارة، أنه بادرت المواطنة بالمطالبة بحقوقها عبر المسارات النظامية حتى انتهى موضوعها أمام لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة النماص، التي مكنتها من حقها الشرعي، وقاربت وجهات النظر بينها وبين أخوتها.

وفي يوم الخميس 11/1/1443 هـ، استقبل الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير المرأة وإخوانها ورئيس وأعضاء لجنة إصلاح ذات البين، حيث تأكد من أن المواطنة قد استوفت كامل حقها، وأكد على أنها أنموذج للمرأة الصالحة الأبية، من خلال قدرتها على استخلاص حقوقها المشروعة دون الوقوع في التنافر والقطيعة.

ودعا أمير عسير المجتمع إلى تقوى الله تعالى في تمكين المرأة من كامل حقوقها الشرعية، مؤكدا على أنه لن يكون هناك أي تساهل مع أي متسبب في تعطيل أي حق كفلته الشريعة الإسلامية وأن الدولة ستحمي الحقوق بحزم وسترعى إيصالها المستحقيها بعناية ومعاقبة من يحول دون ذلك.