أثيرت تساؤلات عديدة حول إذا كان إخراج الموظف من التأمينات الاجتماعية بمثابة إخلاء طرف.

وأوضح نظام العمل أن إسقاط الموظف من التأمينات الاجتماعية لا يعتبر بمثابة إخلاء طرف بل يعد مؤشراً على انتهاء العلاقة العمالية فقط.

وكان نظام العمل، أبان أن التحقيق مع الموظف حق مشروع لصاحب العمل كفله النظام له إذا رأى ما يستدعى إجراء التحقيق معه، لافتا إلى أن إجراء التحقيق لايعني الإدانة أو الشبهة أو إساءة السمعة، وإنما هو إجراء يقصد به استجلاء حقيقة أمر ما.