يبدأ تطبيق ضوابط الإعلانات العقارية ومعايير ترخيص المنصات العقارية الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اعتبارا من 30 أغسطس الجاري؛ حيث تهدف إلى الحد من الإعلانات الوهمية المرتبطة بالقطاع العقاري.
وتضم الضوابط التي تم إصدارها أن يكون المعلن سعودي الجنسية، وأن يتم تسجيل المعلنين عن طريق منصة النفاذ الوطني، أو أن يكون المعلن مالكا للعقار، أو وكيلا بموجب وكالة شرعية أو وسيطا عقاريا بموجب تفويض مكتوب أو بأمر عقاري.
ويأتي ذلك بإلإضافة إلى ضرورة أن يتضمن الإعلان اسم المعلن وصفته أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة، فيما أصدرت الهيئة متطلبات الترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها لرفع موثوقية المنصات العقارية الإلكترونية وتعزيز حوكمة القطاع العقاري وزيادة حيوية السوق العقارية.
التعليقات
اترك تعليقاً