أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، الأستاذ الدكتور سعد الخثلان، أنه يفترض على قوائم الهيئات الشرعية في البنوك أن توضح مقدار التطهير.

وأوضح الدكتور سعد الخثلان، أن توضيح مقدار التطهير طلب ملح من كثير من المواطنين وسبق طرحه على أمانة إحدى الهيئات الشرعية، لافتًا إلى أنه يتمنى مع تفعيل نظام الحوكمة للهيئات الشرعية أن يتم إلزامها ببيان نسب التطهير للمستثمر ومن يتعامل معه، وأن تبين كذلك مقدار الزكاة التي تتعلق بالصناديق الاستثمارية، بحسب تصريحاته عبر “الإخبارية” .

وقال “الخثلان” أنه فيما يتعلق بالأسهم فإن الشركات هي من تزكي، أما الصناديق الاستثمارية فهي لا تدفع زكواتها إلى هيئة الزكاة والضريبة وتقع المسؤولية على المشاركين فيها، وفي تلك الحالة تقع مسؤولية أخرى على الجهات الشرعية في أن تبين مقدار الزكاة الواجبة على ملاك وحدات هذه الصناديق.

ويُشار إلى أن عمل الهيئات الشرعية في البنوك يتلخص في دراسة معاملات المصرف وأنشطته، وإبلاغ الهيئة الشرعية بالنتائج، ومراقبة تطبيق القرارات الشرعية في جميع أعمال المصرف، وتصميم المنتجات في ضوء الشريعة، وإعداد هيئة مستقلة عن جميع إدارات المصرف.