علقت وزارة البيئة على ما تم تداوله مؤخرًا في وسائل التواصل الاجتماعي عن بعض ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية.
وأوضحت الوزارة أن المراكز الوطنية للبيئة ستقوم باصدار وثائق المقابل المالي لكل ترخیص آخذا في الاعتبارالاستراتيجيات والخطط والاعتبارات ذات العلاقة ومن ضمنها الآثار الاجتماعية والاقتصادية.
كما أكدت على منع الاحتطاب وأنه من المخالفات التي يعاقب عليها نظام البيئة وما ورد في اللائحة استثناء لبعض الأنشطة التي تستدعيها الحاجة مثل :نقل وتقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية الناتجة عن أعمال تقليم وصيانة الأشجار”، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز المختص.
أما فيما يتعلق بالمتنزهات الوطنية؛ فإن المقابل المالي المحدد في اللائحة هو الحد الأقصى الذي ينبغي ألا يتجاوزه المركز الوطني المختص عندما يقوم بتحديد مقدار المقابل المالي بدقة للتصريح، أخذا في الاعتبار فئات المتنزهات وخصوصية كل متنزه وتكلفة الخدمات المقدمة.
التعليقات
اترك تعليقاً