قرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، إلغاء الإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية.

يذكر أن ذلك جاء بعد الاطلاع على المرسوم الملكي القاضي بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (8) بتاريخ 1440 /1/1هـ المتضمن استمرار الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، في النظر في الدعاوى العمالية واستمرار العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات.

كما جاء بعد الإطلاع على بالباب الرابع عشر من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 21 / 8 / 1426هـ الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية، وذلك فيما يتعلق بالدعاوى المقيدة لديها قبل مباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها إلى أن يصدر بها قرار نهائي يتضمن الفصل في الدعوى.

كما نص القرار الصادر من الوزير على استمرار أعمال الدائرة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 132736 وتاريخ 16 / 7 / 1442هـ وترتبط تنظيميا بنائب الوزير للعمل.