أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن أي زيادة بالأجر المسجل لديها تتجاوز 10% لن يتم قبولها بعد بلوغ سن الـ 50، وليس المقصود نسبة الاستقطاع البالغة 9% كتقاعد +1% لساند (مجموع 10%)

وأوضحت المؤسسة، معايير قبول الزيادة في الأجر الخاضع للنظام؛ حيث يلزم في كل الأحوال أن تكون الزيادة في أجور الاشتراك مثبتة على الزيادة الفعلية في الأجر المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل على أن لا يتجاوز مجموع الاجر (الاساسي و بدل السكن) مبلغ 45000ريال.

وتكون وفق القيود التالية: قبل بلوغ سن الخمسين يتم قبول أي زيادة في الأجر الخاضع للأشتراك، أما إذا بلغ سن الخمسين أو تجاوزها فإن نسبة الزيادة المسموح بها هي (10%) من الأجر المسجل في السنة السابقة ويستمر الالتزام بهذه النسبة حتى تاريخ نهاية مدة اشتراكه، ولا يخضع ما يتجاوز هذا القدر لحسم الاشتراك، واستثناء من حكم الفقرة السابقة.

وتسجل الزيادة في الأجر التي تتجاوز نسبة (10%) بالنسبة للمعاملين بفرعي المعاشات والأخطار المهنية معاً وذلك في الحالات وفي الحدود الآتية: الزيادة في أجور الاشتراك التي يحددها صاحب العمل للعامل العائد للعمل وله مدة اشتراك سابقة كان يتقاضى خلالها أجور اشتراك اقل، متى كان الأجر الجديد الذي حدده صاحب العمل يبلغ (1500) ريال فأقل.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى إذا كان الأجر المحدد من قبل صاحب العمل الأخير يزيد عن (1500) ريال كما يزيد عن آخر أجر اشتراك كان يتقاضاه العمل من عمله السابق بنسبة تزيد عن (10%) تضاف نسبة مئوية مركبة قدرها (4%) من الأجر السابق يزيد بها هذا الأجر سنويا على سبيل الافتراض، محسوبة عن السنوات الكاملة التي تقع بين تاريخ ترك العمل السابق وتاريخ العودة للاشتراك.

وقالت أنه يسجل العامل بالأجر الناتج بعد إضافة الزيادة الافتراضية، أو يسجل بأجره السابق مضافا إليه (10%) أي الأجرين أكبر، على ألا يتجاوز الأجر الذي سجل به، الأجر المحدد من قبل صاحب العمل الأخير.