أعلن النائب العام لإمارة أبوظبي، علي محمد البلوشي، عن منع تداول قضية قَتل شخص لثلاثة أفراد من أسرته في مدينة العين.

وتضمن قرار المنع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي كافة، من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين، سواء كانوا من أطراف القضية أو حياديين.

كما تضمن القرار حظر إبداء الرأي أو التعليق على القضية، أو ذكر أسماء لأشخاص في إطار التعليق على القضية، سواء كان ذلك صراحة أو تلميحاً، وإلا سيكون الشخص تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وجاء ذلك بعد التداول الواسع للخبر خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسببها في إحداث بلبلة بعد ترويج الكثير من المعلومات المغلوطة عن القضية من مصادر غير مختصة، ما شكل مساساً بالأمن الاجتماعي وعدم احترام خصوصية أسرة المجني عليهم.

ويذكر أن شرطة أبوظبي ألقت القبض على شاب قَتل ثلاثة أفراد من أسرته مستخدما سلاحًا نارياً في مدينة العين.