حذرت النيابة العامة، من جديد من تعرّض أصحاب منشآت القطاع الخاص المُخالفة للإجراءات الوقائية المُتعلقة بمنع تفشي “كورونا” للمساءلة الجزائية، لافتة إلى أن ذلك ينطبق على كل شخص حضر أي تجمع مُخالف لتلك المنشآت أو دعا إليه أو تسبب فيه.
وقالت النيابة العامة، أنه يُمنع حضور أي تجمعات تخص منشآت القطاع الخاص أو الدعوة لها أو المشاركة فيها، والتي تفضي إلى عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فيما يُحال إليها كل من يُكرر المُخالفة للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المُتبعة، مشيرةً إلى أن التدابير التي يجب الالتزام بها تتضمن عدم قيام المنشأة بدعوة الأشخاص، وإقامة التجمعات.
وأوضحت أن مُخالفة التدابير تتضمن عدم التحقق من الحالة الصحية للأفراد من خلال التطبيقات المُخصصة لذلك، والسماح بدخول المُثبت إصابتهم من قبل المنشأة، وعدم تقيد المنشأة بالبروتوكولات المعتمدة عن طريق عدم القيام بالفحوص المطلوبة للعاملين فيها، وإدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم.
وأشارت إلى أن البروتوكولات تشمل أيضاً تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها.
التعليقات
للأسف النيابة لم تحرص على عدم دخول المشتبه بهم او المخالطين للمنشأت الخاصة لانهم هم الاخطر لان المثبت اصابته امره واضح ولديه تطبيقات تتبع
اترك تعليقاً