تستعد موريتانيا لمحاكمة رئيسها السابق محمد ولد عبدالعزيز، وذلك في سابقة الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.

وانتخب البرلمان الموريتاني خلال جلسة عامة، أمس الثلاثاء، أعضاء محكمة العدل السامية، المختصة بمحاكمة الرؤساء.

ويخول أعضاء هذه المحكمة بمحاكمة رئيس البلاد ورئيس الوزراء، في حال اتهام أي منهم بالخيانة العظمى.

ويتهم ولد عبد العزيز المعتقل حاليا، بعدة تهم بينها الاختلاس، وتبييض أموال، وعرقلة العدالة واستغلال موارد الدولة.

وبلغت قيمة المحجوزات التي صادرها القضاء أكثر من 80 مليون دولار، أغلبها أصول مالية في المصارف.