أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع قواعد الأسواق الحرة، والذي يسمح بتواجد الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية للقدوم والمغادرة سواء الجوية أو البحرية أو البرية أو على متن الطائرات أو سفن الرحلات أو المناطق السياحية،كما اشترطت دعم المنتجات الوطنية الصنع 20 في المائة.

وفرضت الهيئة رسوماً على الرخصة السنوية للأسواق الحرة بما لا يتجاوز (150) ألف ريال سعودي لكل صالة مبيعات، إضافة إلى تحصيل نسبة من الإيرادات من مشغلي الأسواق الحرة لا تزيد عن 1% سنويًا،وفقاً للمادة السادسة من المشروع.

وحددت الهيئة أن ضوابط دخول البضائع لمستودعات الأسواق الحرة كالتالي :

1- يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيًا كان منشؤها إلى مناطق الأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج البلاد أو إلى مناطق أسواق حرة أخرى دون أن تخضع للضرائب والرسوم الجمركية.

2- يجوز إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل البلاد إلى مناطق الأسواق الحرة، على أن تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المتبعة في حالة إعادة الصادر.

3- لا تخضع البضائع الموجودة في مناطق الأسواق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها.