قرر مجلس هيئة السوق المالية إحالة الاشتباه في مخالفة الأشخاص المسؤولين نظاماً في إحدى الشركات المتخصصة بصناعة الورق للمادة 49 من نظام السوق المالية إلى النيابة العامة.

وأشار إلى أن الشركة لم تقوم بالتسجيل والإفصاح عن عملية بيع إحدى الشركات التابعة لها في المملكة المغربية في القوائم المالية، لذا تم تحويلها إلى النيابة العامة، وذلك للاشتباه بقيام المسؤولون عنها بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة.

ولفت إلى أنه تم إيداع الدعوى ضد المشتبه بهم لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية من قبل النيابة العامة.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علماً أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة من خلال الرابط التالي من هــــــــنا