‏أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالي 1441/ 1442هـ ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والتخطيط المشتملة على توصياتها بشأن التقرير

‏ووجه الشورى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية العمل بالعمل على استكمال بناء القدرات البشرية وتعزيز الكادر الوظيفي المؤهل ليواكب المهام والتحديات المناطة بها وتمكينها من ذلك.

وأكد المجلس على هيئة الرقابة النووية والإشعاعية العمل مع الجهات ذات العلاقة لبناء آليات عمل للرقابة النووية والإشعاعية بما يضمن تكامل أدوار تلك الجهات والإطار التنظيمي وتنفيذ العمل الرقابي بكفاءة وفاعلية، ودعا الهيئة إلى التنسيق مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة؛ للعمل على تحقيق مشروع المرفق الوطني لإدارة النفايات المشعة والعمل على رفع مستوى الموقع المؤقت بما يتوافق مع معايير الأمان النووية والإشعاعية.

‏ كما دعا المجلس، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للقيام بالفحوصات اللازمة للكشف عن مستويات النشاط الإشعاعي للنظائر المشعة الطبيعية لمصادر المياه الجوفية، ونشر ثقافة الأمان النووي والإشعاعي، مؤكدة على ضرورة عمل دراسة مقارنة لمدى التقدم في تحقيق الأهداف وتحديد مؤشرات أداء استباقية ومؤشرات لاحقة (Leading and lndicators)، لقياس أداء الأمان النووي والإشعاعي للممارسات والعمليات التنظيمية.

ووجه المجلس أيضا ‏‎ هيئة الرقابة النووية والإشعاعية دراسة مستوى مخاطر الاشعاع غير المؤين وإمكانية وضع خطة للرقابة على مصادر تلك الاشعة والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك ، وهي توصية إضافية مقدمةٌ من أعضاء المجلس د. ياسر حافظ و د. منى آل مشيط و د. محمد عشري أخذت الجنة بها.