وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من مشروع نظام مكافحة التسول.

وجاء ذلك بعدما ناقش المجلس تعديل الفقرة رقم (3) من المادة الخامسة من مشروع نظام مكافحة التسول، المعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد أبو ساق.

وكانت قد ظهرت مطالبات حين مناقشة نظام مكافحة التسول في الشورى بمراعاة السن القانونية لمرتكب فعل التسول وتعريف التسول واشتمال النظام على إجراءات واضحة لمرتكب التسول للمرة الأولى.