أكد الكاتب الاقتصادي، فهد بن جمعة، أن قرار الحكومة بإيقاف التعاقد مع الشركات التي لها مقرات إقليمية في المنطقة خارج المملكة، يعتبر قرارا سليما بناءً على معلومات متكاملة لتقييم الوضع وتحديد أفضل الخيارات، وبما ينسجم مع استراتيجية تنويع الاقتصاد السعودي، ونقل الخبرة، والتقنيات وكسب المعرفة ذات القيمة المضافة إلى الاقتصاد.
كما أنه قرار حكيم بناءً على التفكير الدقيق والخيار الأفضل في الوقت المناسب بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030، فالمملكة تمتلك أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بقيمة تتجاوز 2.9 تريليون ريال في 2019 وبإجمالي استثمارات أجنبية بلغت 1.885 تريليون ريال في الربع الثاني من 2020، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع “تويتر”.
وأضاف أن قرار قصر عقود المشتريات والاستثمارات الحكومية على الشركات المتواجدة في الرياض سيحدث تموجات (Ripple effect) تدفع بالكثير من الشركات لزيادة تواجدها تراكميا في مركز الرياض المالي.
التعليقات
فعلا القرار سليم جدا
شنار وفنار أخوان واحد طيار والثاني غواص الغواص مات في رحلة جوية والطيارة غرق في رحلة بحرية
بس هذا القرار يقضب الدول المجاورة التي فيها مقار تلك الشركات
السمبوسة بالخضار بعد قرار سليم لمن عنهم كرستروترول
اترك تعليقاً