أوضح المحامي والمستشار القانوني، محمد الوهيبي، الأشياء التي تؤدي إلى سقوط حق الزوجة في “النفقة” بمشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد.
وذكر أن المادة 57 تنص على أن حق الزوجة في النفقة يسقط إذا منعت نفسها على الزوج، وهو ما يتطلب إثبات على صحة ذلك، وذلك بحسب حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية.
وأشار إلى أنه من بين الوسائل التي يلجأ إليه الزوج لإثبات أن الزوجة منعت نفسها عنه شهادة وسيط من الأهل أو من خلال تقارير طبية.
وأشار إلى أن الحالات الأخرى التي تؤدي لإسقاط حق الزوجة في النفقة إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال لمنزل الزوجية أو امتنعت عن المبيت فيه دون عذر شرعي.
التعليقات
بالعكس من اهم واحلي القرارت …اذا مافيه سبب شرعي للانفصال …شرط يحافظ علي الاسره والمتسبب يتحمل المسووليه
بالعكس من اهم واحلي القرارت …اذا مافيه سبب شرعي للانفصال …شرط يحافظ علي الاسره والمتسبب يتحمل المسووليه
بالعكس من اهم واحلي القرارت …اذا مافيه سبب شرعي للانفصال …شرط يحافظ علي الاسره والمتسبب يتحمل المسووليه
بالعكس من اهم واحلي القرارت …اذا مافيه سبب شرعي للانفصال …شرط يحافظ علي الاسره والمتسبب يتحمل المسووليه
هالحين يمكن ٨٥%بالمئة من النساء بالمملكه ثريات واكثرهن يعملن في وظائف يعني هي اصلاً مو بحاجة إلى نفقة الزوج؟
مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد**!!!
أذا كان يخالف شرع الله غير مقبول **!!!
دام الزوجة على ذمة الرجل فهو ملزم بنفقتها
دام الزوجة على ذمة الرجل فهو ملزم بنفقتها
يدورون اي شي لصالحها لو يعدلون ويبدلون
كيف تثبيتها… يارجال الشيطان بنفسه حاير من هذي الاشتراطات
الأشياء هذي كيف أثبتها هههههه
للمعلومية
وجوب نفقة الزوجة على الزوج هذا في المجتمعات التي لايوجد عندها مساواة بين الرجل والمراة
اترك تعليقاً