رأى فهد بن جمعة عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، أنه على القطاع الخاص التعامل مع الموظف السعودي مهما كانت الظروف.

وقال ابن جمعة: “توظيف السعودي يجب أن يكون مؤهل أوغير مؤهل، التدريب يتم على رأس العمل وعلى القطاع الخاص أن يتعامل معهم مهما كانت الظروف”، مضيفا: “هذا لن يستمر وبعد فترة معينة سيسود استقرار سوق العمل ودوران السعوديين”.

وفي سياق منفصل، قال ابن جمعة: “إن من أهم متغيرات نموذج الاقتصاد الكلي هو متغير الاستقرار السياسي Proxy/Surrogate الذي يؤثر على نمو إجمالي الناتج المحلي، فكلما زاد الاستقرار السياسي كلما تحسن معدل النمو الاقتصادي بشكل متراكم مع تقلص معامل المخاطرة على المديين القصير والطويل، مما يحفز زيادة الاستثمارات وتوسع الشركات في مشروعاتها وتوظيف المزيد من رؤوس الاموال بدلا من ادخارها وتوظيف الأيدي العاملة بدلا من بطالتها”.

وتابع: “الانتقال من اقتصاد النفط إلى اقتصاد التنوع ليس بالأمر السهل بل يحتاج إلى تغييرات هيكلية وتحولات من مسار المصدر الواحد للاقتصاد، إلى مسارات بمصادر متنوعة يدعم بعضها البعض في حال تغير الظروف الاقتصادية العالمية إلى الأسوأ أو لمواصلة النمو نحو مستقبل افضل”.

واستكمل: “لذا إعادة هيكلة الاقتصاد لا يخلو من بعض الاثار السلبية على المدى القصير وأقل على المدى المتوسط، وإيجابية أكبر على المدى الطويل، بعد اكتمال عملية إعادة الهيكلة وتكيف سلوك القطاع الخاص وسلوك المستهلك مع المعطيات الجديدة، لذا قد يعني نمو الاقتصاد المستدام أي نمو يتجاوز 2% سنويا عبر الزمن دون خلق مشاكل اقتصادية كبيرة أخرى، خاصة بالنسبة للأجيال المقبلة”.

وأضاف: “هناك مفاضلة بين النمو الاقتصادي السريع في الوقت الحاضر، والنمو المستدام في المستقبل، حيث ان النمو السريع قد يستنزف الموارد المتاحة ويخلق مشاكل بيئية للأجيال القادمة، بما في ذلك استنفاذ النفط والثروات”.

وأشار إلى أن “سياسة جانب العرض تؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وتساعد على جعل الصادرات أكثر جاذبية، وهذا ينتج عنه تحسن في الحساب الجاري، إذا ما اتبعت الحكومة سياسة الخصخصة وتخفيف الضوابط التنظيمية التي تدعم زيادة الكفاءة الاقتصادية وربحية القطاع الخاص برفع كفاءته الإنتاجية والصادرات”.

واستدرج قائلا: “تشمل سياسات جانب العرض الإنفاق الحكومي على التعليم، والحد من التشريعات الحكومية من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية الرئيسة ومنها: ارتفاع النمو الاقتصادي، انخفاض معدل التضخم، تخفيض البطالة، وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات. رغم تعارض بعض هذه الأهداف مع بعضها البعض على سبيل المثال، قد تسهم السياسة المالية التوسعية في زيادة النمو الاقتصادي وانخفاض البطالة ولكن ذلك سيكون على حساب التضخم والحساب الجاري”.

وأكد أن التوظيف الأمثل للموارد المتاحة وتنمية رأس المال البشري في ظل معدلات من التضخم، تخفض البطالة ولا تتجاوز معدلات النمو المرتفعة على المدى الطويل.