أعلنت اللجنة الوطنية للمقاولين باتحاد الغرف السعودية، عن مطالبتها بعدم إيقاف الخدمات والشهادات والرخص للمنشأة في حال تأخير صرف المستحقات الحكومية

وجاء ذلك خلال اجتماعها الدوري الثاني الذي عقد بمقر «الاتحاد» بالرياض بحضور أمين عام اتحاد الغرف السعودية الدكتور خالد اليحيى .

وطرحت اللجنة عددا من التحديات والحلول التي تواجه المستثمرين بأحد أهم القطاعات الحيوية، وجاء في مقدمتها إيقاف سداد الضريبة حتى صرف المستخلص أو بنظام المقاصة مباشرة مع الجهة المانحة للمشروع.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين باتحاد الغرف السعودية حمد الحماد أن اللجنة تسعى لتمكين القطاع في تحقيق رؤية المملكة 2030 والعمل على نموه وتذليل الصعوبات والمعوقات للعاملين بالقطاع.