أكدت النيابة العامة أنها تحظر أي سلوكيات احتيالية في شأن حملات الحج، وما قد يصاحب ذلك من إنشاء روابط إلكترونية وهمية.

وجرمت أيضًا ما يتم في هذا الصدد للاستيلاء على مال للغير دون وجه حق، وأن المسار الإلكتروني عبر منصة الجهة المختصة هو القناة الرسمية في ذلك دون غيره.

وأوضحت “النيابة العامة” أن هذه الأفعال تعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف؛ وذلك طبقًا لقرار النائب العام رقم “1” تاريخ 1/1/1442 البند أولاً الفقرة (8).