احتلت المملكة، وفقا لما ذكره البنك الدولي، المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة في سلّم الدول الأعلى تحويلا لأموال العمالة المهاجرة للخارج خلال 2001-2020 بـ524 مليار دولار، 2.0 تريليون ريال.
وعلق المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري، بأنه يجب وضع هدف استراتيجي لخفض هذا التسرّب المالي الكبير جدا، والعمل على عدم تكراره مستقبلا -على حد قوله-.
وأضاف العمري:”يمكن تحقيق هدف خفْض هذه التحويلات الكبيرة من خلال الاستمرار برفع كفاءة برامج التوطين الراهنة، وإقرار برنامج توطين المناصب القيادية والتنفيذية بأسرع وقت، وإقرار استقطاع 9% معاشات تقاعد + 1% ساند على المنشآت وأصحاب الأعمال على جميع العمالة الوافدة لديها (ولا تستقطع من العمالة)”.
وتابع: “بلغ نمو الحوالات خلال أول 5 شهور من العام الجاري 14%، وبافتراض سُمح بنموها سنويا 5% خلال الـ20 عام القادمة، فنحن على موعد بوصول إجمالي حجم الحوالات خلال 2021-2040 إلى أعلى من 5.0 تريليون ريال، لهذا؛ يتوجب وضع سياسات توطين صارمة، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بمعالجة هذا الخلل”.
التعليقات
المطعم لماذا لا يكون المطابخ نساء يقوموا بطبخ مثل مطعم الناضج او الرمنسية وغيرها
اترك تعليقاً