شكا عدد من المواطنين من استمرار ارتفاع أسعار استقدام وقيمة الأجور للعمالة المنزلية، فضلاً عن تأخر قدوم العمالة، وذلك رغم إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل عامين التوقيع مع جاكرتا اتفاقية لإعادة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية وبأسعار ستخفض جميع التكاليف إلى أكثر من النصف.

وطالب الموطنين وزارة الموارد البشرية إلى التدخل وتنفيذ الوعود التي أطلقتها الوزارة قبل عامين والتي أكدت فيها أن سعر العاملة المنزلية سينخفض إلى 10 الأف ريال، وأن العاملة المنزلية تصل للمواطن خلال شهرين من تقديم طلب الاستقدام، متسائلين عن الأسعار إلى متى تستمر هذه المعاناة.

وأوضح أحد ملاك مكاتب الاستقدام أن سبب الارتفاع يرجع إلى أن ما هو متاح حالياً في السوق المحلي قليل ما ساهم في عدم تلبية الطلب الكبير للأسر، إضافة إلى أن بعض المكاتب تدخل في مضاربات على الاستقدام خارجيًا، والقرارات التي فرضت على المكاتب حجر مؤسسي للعمالة.

كما أكدوا أن تباطؤ استقدام العمالة المنزلية بسبب جائحة كورونا تسبب في ارتفاع أسعار التنازل والتأجير بنسبة بين 40% و50% حيث وصل سعر التنازل عن العاملة الفلبينية 30 ألف ريال، بعد أن كان خلال العام الماضي في حدود 20 ألفا، حين وصل سعر تأجير العاملة الفلبينية لـ 35 ريالا للساعة.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قال في شهر أكتوبر 2018 خلال لقاء ببرنامج في الصورة مع الإعلامي عبدالله المديفر، سنوقِّع اتفاقية لفتح سوق العمل في إندونيسيا، وسيتم فتحه خلال 6 أشهر لعدد 30 ألف عاملة فقط كتجربة، مضيفاً أنه سيتم تقليص وصول العمالة من 6 أشهر إلى شهرَيْن، وسيتم تخفيض تكاليف الاستقدام من الفلبين من 17 ألفًا إلى 10 آلاف.