طالب مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، وزارة التجارة وبالتكامل مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، بالإسراع في تطبيق ومراقبة وتقييم المحور التنفيذي الخاص في برنامج مكافحة التستر التجاري.

‏وأصدر مجلس الشورى، قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وأكد المجلس على ضرورة تذليل العقبات التي تواجه إطلاق وتشغيل المناطق الحرة والاقتصادية في المملكة وضمن جدول زمني متوافق وأهداف رؤية المملكة 2030، مطالبًا بتمكين الوزارة من الاستمرار في تقديم حزم الدعم المالي واللوجستي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات المتضررة من الآثار المترتبة على جائحة كورونا بما يتناسب مع الميزانيات المرصودة بالتنسيق مع وزارة المالية.

وقال “الشورى” أنه على وزارة التجارة تبني الآليات والحوافز لدعم التوسع في منصات التجارة الإلكترونية؛ لتعزيز المنافسة في سوق التجارة الإلكترونية على المستوى الوطني والإقليمي، وهي توصية إضافية قام بتقديمها الدكتور يوسف السعدون وتم الأخذ بمضمونها من قبل اللجنة.