هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية.

رصدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقومون بتعديل الحالة الصحية إلى (مصاب- غير محصن- محصن جرعة أولى- محصن) والرفع بالبيانات بطريقة غير نظامية، وذلك مقابل مبالغ مالية.

وباشرت الهيئة إجراءاتها وقُبض على موظفين بوزارة الصحة والوسطاء (مواطنين ومقيمين) ومن عُدلت حالتهم الصحية.

وثبت من خلال التحقيقات وإقرارات المتهمين تورط كل من:
– المواطن أكرم عقال عون القحطاني، موظف بمركز اللقاحات بالشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية.

– المواطن نايف محمد مساعد الشهري، موظف بالشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية.

– المواطن محمد أحمد علي الربحي، والمواطن عون سليمان عون القحطاني، عملوا كوسطاء وقاموا بالإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي واستقبال مبالغ مالية من المواطنين والمقيمين الراغبين في تعديل حالتهم الصحية.

– المواطن بندر صغير أحمد الشهري لتمكينه أحد المتهمين من استخدام حساباته البنكية في استقبال الأموال من المواطنين والمقيمين الراغبين في تعديل حالتهم الصحية.

– المقيم السوري أحمد فرج محمود، والمقيم اليمني ياسين محفوظ الجندي، والمقيم اليمني مؤتمن شايف حزام شجاع، لقيامهم بالإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي واستقبال مبالغ مالية من المواطنين والمقيمين الراغبين في تعديل حالتهم الصحية.

– المقيم اليمني رياض علي غالب سيف، لتمكينه أحد المتهمين من استخدام حساباته البنكية في استقبال الأموال من المواطنين والمقيمين الراغبين في تعديل حالتهم الصحية.

-المواطن نايف ذيب مانع القحطاني لاستخدام حساباته البنكية في استقبال الأموال من المواطنين والمقيمين الراغبين في تعديل حالتهم الصحية، ودفع مبلغ مالي لأحد المتهمين لتعديل حالته الصحية.

-المواطن يحيى أحمد عيسى حكمي، والمواطن يحيى أحمد إبراهيم عناب، لدفعهما مبلغاً مالياً لأحد المتهمين مقابل تعديل حالته الصحية.

وأكدت أن العمل جارٍ على إحالة المتهمين للقضاء لتورطهم في جرائم الرشوة والتزوير وغسل الأموال لإيقاع العقوبات في حقهم.