أعلنت النقابة الوطنية لعدول المغرب، أمس الثلاثاء، إضرابًا عن العمل للمطالبة بتعديل إحدى مواد قانون بهدف تحسين ظروف عملها.

وسينطلق الإضراب في الأول من يوليو المقبل، ولمدة أسبوع في كامل أنحاء البلاد، حيث لن يكون بالإمكان توقيع عقود زواج طوال هذه المدة.

وتطالب النقابة وزارة العدل بالتجاوب مع مطالبها الخاصة بتعديل القانون المنظم للمهنة بما يواكب تطورات العصر الحالي.