أوضح وكيل هيئة حقوق الإنسان للحماية بندر الهاجري، أن الهيئة توفر عدد من مسارات الدعم الموجهة بشكل خاص للسجناء وأسرهم.

وأشار إلى أن مسارات الدعم تشمل ” تلقي الشكاوي من الأفراد والتحقق من صحتها ومعالجتها، وزيارة السجن ودور التوقيف في أي وقت وفق خطط عمل تكفل الموقوف على أوضاع النزلاء ومعالجة الملحوظات”.

وأضاف : كما تشمل الانتقال الفوري للسجون ودور التوقيف للتحقق من صحة الشكاوي من السجناء أو زويهم، وتلقي طلبات المشورة القانونية من أسر السجناء عن طريق المنصة وعبر الاتصال الهاتفي.

وتابع : بالإضافة إلى العمل على تطوير البينة التشريعية والإجرائية ذات الصلة بقضاياهم وآليات التعامل معها، ورفع مستوى الوعي بحقوقهم في إطار شراكات وطنية مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع غير الربحي.

وأشار إلى أن لجان الهيئة وإداراتها المتخصصة تعمل على دعم وتطوير آليات تقديم الرعاية الصحية داخل السجون.