أكدت النيابة العامة أنه يُحظر على أي مدين تبديد أمواله حال كانت هذه الأموال كثيرة، ولو ثبت إعساره.

وأوضحت النيابة العامة أن هذه الأفعال تُعد موجبة للمساءلة الجزائية، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وبينت النيابة العامة أن عقوبة ذلك السجن لمدة تصل إلى 15 سنة.