قررت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، تحديد 13 ضابط تنظيميا لتحوير وتخفيض الوظائف في الجهات الحكومية.

وتضمنت الضوابط : أن يكون التحوير أو التخفيض وفقاً لمتطلبات وحاجة العمل الفعلية التي لا تقبل التأجيل إلى موعـد صدور الميزانية العامة للدولة، وفقا لـ”الوطن”.

وأن تكون أولوية التحوير إلى ما يخدم النشاط الأساسي للجهة وأن تراعي قواعد تصنيف الوظائف ومهمات ومسـؤوليات الوحدة الإدارية.

وأشارت المالية إلى أنه يجوز بقـرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيـض المراتب، أو تحوير مسميات الوظائف وفقـًا لمقتضيـات قواعـد تصنيـف الوظائـف، وذلـك بنـاًء علـى توصيـة مـن لجنـة مكونـة مـن ممثليـن مـن: وزارة المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهة ذات العلاقة.

وأضافت أنه لوزير الموارد البشرية منح صلاحيات التخفيض للوزير المختص وفقا لضوابـط وإجراءات تمكين تحوير وتخفيض الوظائف.

كما تضمنت الضوابط التنظيمية والتصنيفية : أن يكون التحوير وفقاً لحاجة العمل التي لا تقبل التأجيل إلى موعـد صـدور الميزانية، أن تراعي أولوية التحوير قواعد تصنيف الوظائف، أن يقتصر التحوير على الوظائف في السلم الوظيفي الواحد، مراعـاة التـوازن الوظيفـي فـي الوحـدات الإداريـة للجهـة

ويجب أن يتفق مسمى الوظيفة المقترح مع مهام وواجبات الوحدة، ألا يفوق مستوى الوظيفة المقترحة بالتحوير مستوى الوظيفة الإشرافية لوحدتها، ألا يــؤدي التحويـر أو التخفيــض إلــى إلغــاء مركــز إشــرافي قائـم.