ذكر نظام التبرع بالأعضاء البشرية، أنه يُحظر زراعة عضو بشري تم استئصاله تنفيذا لحكم قضائي.

وكانت النيابة العامة حددت حالات، يحظر فيها التبرع بالأعضاء البشرية، أبرزها إذا أوصى الشخص بعدم التبرع بأي عضو من أعضائه البشرية بعد الوفاة.

كما يحظر التبرع إذا كان العضو البشري المراد التبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها.

وكذلك إذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازماً لحياة المتبرع، أو كان التبرع به يفضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل.

الجدير بالذكر أن المادة الثانية من النظام، نصت على أنه يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية وفقًا لأحكام النظام وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يجري ذلك بصورة مكتوبة وموثقة على النحو الذي حددته اللائحة.

وفي غير الحالتين الواردتين في المادة الثانية من النظام، يجوز نقل الأعضاء البشرية من الإنسان المتوفى بناء على موافقة أقرب وريث له.

اقرأ أيضا: