طالبت إثيوبيا مصر والسودان، بدفع التكاليف التي أنفقتها الأولى لحماية التربة والمياه في حوض النيل منذ 40 عامًا.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد أعلن عن رفض بلاده الإجراءات الأحادية المتصلة بملء خزان سد النهضة، مؤكدًا على وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ُملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الدول الثالث.

ويذكر أن إثيوبيا تصر على ملء ثاٍن للسد، ُيعتقد أنه في يوليو وأغسطس المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.