تحدثت المحامية أبرار شاكر عن إلغاء نص “تسليم المرأة إلى محرمها” من نظام المرافعات، مشيرة إلى أن ذلك نتيجة طبيعية لتطور القضاء.

وقالت “أبرار” أن المرسوم الملكي تناول تعديل مادة في نظام المرافعات منها دعوى تسليم المرأة إلى محرمها مثل دعوى “ضم البالغ” أي أن يقوم الأب برفع دعوى على بنته أو ولده البالغ إنه ينضم لكي يعيش معه وأصبحت المرأة لها نفس حق الذكور في اختيار من ترغب أن تعيش معه من “الأب والأم”.

وتطرقت أيضًا للحديث عن دعوى “بيت الزوجية” والتي تصنف أيضًا ضمن دعاوى تسليم المرأة إلى محرمها ويطالب فيها بعودتها إلى البيت وأصبح الآن في وجود للدعاوى مع وقف التنفيذ وعدم إجبارها على العودة، بحسب ما ذكرت لـ “الإخبارية”.

وأكدت المحامية “أبرار” أن هناك بلاغات تغيب ضد الذكور وحالات التغيب ليست حصرًا على الإناث لذا يجب في هذه الحالة أن يكون لأي شخص في العائلة الحق في الإبلاغ عن تغيب الشخص من أفراد أسرتهم.

وأضافت: “يجب أن يبلغ أي شخص في البيت مثل تبليغ الأبن والأبنة عن والديهم وهذا الأمر موجود في كل دول العالم يمكن يكون مختفطف لكن للأسف بعض الآباء أساءوا استعمال هذا الأمر، وما يتم استقبال تغيب في النيابة أو المحاكم إلا إذا ارتبط بجريمة مثل تعاطي المخدارت”.