اختتمت هيئة حقوق الإنسان اليوم ورشة العمل التي نظمتها تحت عنوان “المعلومات كمنفعة عامة” بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وحضور عددٍ من الخبراء والمختصين ومنسوبي الوزارات والهيئات الحكومية.

وناقشت الورشة في يومها الأول موضوعات عدةٍ حيث استعرضت في جلستها الأولى الإطار القانوني للحق في الوصول إلى المعلومات في إطار القانون الدولي وتطرقت لمفهومه والغرض من هذا الحق كمنفعة عامة، والفرق بین المعلومات وغیرھا من محتوى أنواع الاتصالات مثل التضليل، وخطاب الكراھیة و البیانات والقيود على الحق في الوصول إلى تلك المعلومات.

أما في الجلسة الثانية فناقشت المبادئ التوجيهية لتصميم وتنفيذ القوانين الوطنية على أساس تعزيز حق الوصول إلى المعلومات تناولت أهمية وقانون الوصول إليها والمبادئ التي لابد أن تحتويها القوانين الوطنية الخاصة في تعزيز ذلك.

فيما تناولت الجلسة الثالثة الشفافية لتعزيز الحق في الوصول للمعلومات استعرضت خلالها موضوعات مفهوم الشفافية وثقافة السرية وحدودها.

بينما تناول اليوم الثاني والأخير للورشة في جلسته الرابعة التي حملت عنوان: الحق في الوصول إلى المعلومات كمنفعة عامة في المملكة، القوانين ذات العلاقة، والخطط الاستراتيجية فيما يخص الشفافية من القطاع العام، وتعزیز قدرات الدرایة الإعلامیة والمعلوماتیة التي تمكّن الناس من الإقرار بالصحافة وتثمينها والدفاع عنھا والمطالبة بھا كجزء حيويّ كمنفعة عامة، والخطط واستراتيجيات سياسات التثقيف والتدريب القائمة للعاملين في الأوساط الإعلامية.

وفي الجلسة الخامسة التي حملت عنوان تضمين حقوق الإنسان في سياسات التثقيف والتدريب القائمة للعاملين في الصحف ولأوساط الإعلامية، فقد ناقشت أهمية تضمين حقوق الإنسان في سياسات التثقيف والتدريب القائمة للعاملين في الصحف والأوساط الإعلامية لتعزيز الحق في الوصول إلى تلك المعلومات، وإجراءات تشجيع تدريب العاملين في وسائط الإعلام والـصحفيين في ميـدان حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في تدريب حقوق الإنسان و أفضل الممارسات.

واختتمت الجلسة السادسة بموضوع جائحة كوفيد -19وأهمية الوصول إلى المعلومات الموثوقة بها بشكل حر وموثوق وحقائقي .