تطبق الإمارات لأول مرة قانون التملك الكامل للشركات من قبل المستثمرين ورواد الأعمال الأجانب، ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم.

ويسمح هذا القانون لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب، تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل، مع إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل دولة الإمارات، بأن يكون لها وكيل من المواطنين.

يذكر أن القانون يهدف إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارات، وزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.