حصلت وزارة المالیة على الموافقة لإطلاق خدمتي الاستقطاع من رواتب موظفي الدولة لصالح الجھات المقرضة والتمویل وبیع المستحقات المالیة للقطاعین العام والخاص من خلال منصة (اعتماد)

ويأتي ذلك مقابل اشتراك سنوى 10 آلاف ریال و5 آلاف ریال عن كل خدمة إضافیة، حيث یشترط استكمال متطلبات البنك المركزي السعودي، والالتزام بالأنظمة، وأن تكون الخدمات والمنتجات المقدمة ممكنة للقطاع المالي والمصرفي.

ويهدف ذلك لتوسیع نطاق الخدمات والمنتجات ذات الصلة بالخزینة العامة للدولة، المقدمة من خلال منصة (اعتماد)، وتطبیق المقابل المالي على أن تكون اختیاریة.

یذكر أن اعتماد ھي منصة إلكترونیة شاملة لخدمات وزارة المالیة التي تقدمھا لمختلف الجھات الحكومیة والقطاع الخاص تمكینًا للتحول الرقمي.