وافق مجلس الوزراء على التنظيم الجديد للأرصاد، والذي تضمن إلزام كل من يمارس عملاً أو نشاطاً يتعلق بالأرصاد الجوية بالحصول على موافقة المركز الوطني للأرصاد قبل نشر أي مؤشرات أو تقارير محلية أو دولية تتعلق بالأرصاد الجوية.

وتضمن التنظيم الجديد مهلة أثنى عشر شهرا من تاريخ نفاذ النظام، لكل من يمارس عملاً أو نشاطاً يتعلق بالأرصاد الجوية لتصحيح أوضاعه بما يتوافق مع أحكام نظام الأرصاد.

وأضاف التنظيم أنه يمكن لوزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد صلاحية تمديد مهلة إضافية بما لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة.

كما اشتمل على اتخاذ ما يلزم لتضمين برامجها الالتزام بالحصول على بيانات الأرصاد عند الحاجة من المركز الوطني للأرصاد أو من المرخص له بتقديم خدمات الأرصاد الجوية.