حقوق العاملين في برامج التطبيقات :مع التقدم التقني في شتى المجالات اصبح لزاما معالجه اوضاع العاملين في القطاعات المستحدثة التي لم تكن مشموله في الأنظمة السارية ومن ذلك العاملون في برامج التطبيقات الإلكترونية مثل (اوبر- وكريم – مرسول – هنغرستيشن ) وغيرها فعدم وجودها سابقاً لا يعني السكوت عنها حالياً فالتطبيق قام مقام الإدارة والمدير المباشر في اداره العمل وتوجيه العاملين وبالتالي فأن تعريف العمل قد تحقق بحق طرفي العلاقة.

يعرف العمل : بأنه الجهد المبذول في النشاطات الإنسانية كافة تنفيذاً لعقد عمل مكتوب او غير مكتوب بصرف النظر عن طبيعتها او نوعها….الخ بينما حدد النظام متى يكون العمل تحت مظلة نظام العمل حيث نص على: كل عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر… وبالنظر الى تعريف العمل وشرط تحقق انطباق نظام العمل على الحالة والى طبيعة العمل الذي يقوم بها العاملون في التطبيقات يتضح بانها تدخل في نطاق نظام العمل ما يحتم علي جهة الاختصاص اضافه مواد للنظام والى اللائحة تشتمل على وصف لطبيعة العمل وتحديد للحقوق والواجبات على طرفي العلاقة اذا انها اصبحت مصدر دخل رئيسي الكثير من ابناء الوطن والعمل بها مدعوم من بنك التنمية الاجتماعية لبعض الفئات.

مكافحه التسول :
التسول اصبح في بعض الاماكن ظاهره ولم يعد حالات فرديه بل اصبح مهنه ووظيفه للبعض كمصدر اساسي لكسب الاموال او الى الثراء السريع ان شئت واغلب من يمتهنون التسول في السنوات الأخيرة هم من العمالة الوافدة والتي قدموا في الغالب بطريقه غير مشروعه وفي بعض الاحيان تأشيره زياره وتخلف عن العودة وفيهم المقيم الذي يعمل لحسابه الخاص ولم يعد هناك طريقه معينه للتسول بل ان لكل متسول طريقته والف طريقه للحصول على المال كما انه لم يعد المتسول فرد فقط بل في بعض الأحيان عائله كاملة تقوم بذات العمل وعلى شكل أفراد متفرقون ولمحاصرة هذه الآفه والحد منها يمكن عمل الآتي:
اولاً : عمل دراسة بحثيه عمليه ميدانيه شامله لهذه الظاهرة تشترك فيها كافة الجهات ذات العلاقة وذلك لتحديد سبب حدوث وانتشار هذه الظاهرة والنتائج السلبية المترتبة عليها وطرق القضاء عليها.

ثانياً: دعم ادارات مكافحة التسول بعدد كافي من الموظفين المؤهلين لمواجهه الظاهرة اضافه الى دعمهم بعدد كاف من افراد الامن لمرافقتهم ومساندتهم بالقبض عليهم.

ثالثاً : منح العاملين الميدانيين في مكافحة التسول مكافأة ماليه نظير الاعمال التي يقومون بها وما قد يتعرضون له من مخاطر في سبيل ذلك مع السماح في زيادة مقدار المكافاة لمن يحققون المستهدف لديهم وزياده عليه.

رابعاً : منح مكافأة للمتعاونين مع مكافحة التسول من المواطنين والمقيمين وذلك بالإبلاغ عن المتسولين واماكن تواجدهم وان يتم الإعلان عن ذالك بشكل دوري.

*خامساً : تجريم قيام المواطن او المقيم بتقديم المساعدة المالية او العينية للمتسولين باعتباره جريمة تخالف النظام ويعاقب عليها وتحديد عقوبات رادعه لذلك.

سادساً: إلزام القائمين على دور العبادة من والمساجد والجوامع ونحوها من (مؤذنين- الأئمة –وعمال- وكذلك مسؤولي المنشآت التجارية- والامن فيها) وغيرها من الاماكن التي يكثر تواجد المتسولين لديهم الزامهم بمنع المتسولين من التواجد والتسول في هذه الاماكن واعطائهم صلاحيه طلب الاثبات من المتسول والاتصال في جهة الاختصاص لتسليمها المتسول او اثباته على الاقل واعتبار عدم قيامهم بذلك مخالفه يعاقب عليها ومشاركه للمتسول بما يقوم به.

سابعاً : تجريم نقل او ايواء المتسولين او ما يحصلون عليه نتيجة للتسول من اموال نقديه او اشياء عينيه او شرائها منهم او تحويل المبالغ لمصلحتهم باعتبارها مشاركه فعليه للمتسولين بفعل مجرم ويعاقب عليه النظام وان تطبق عليهم عقوبة المتسول.

ثامناً : التشهير بالمتسول ومن يقوم بنقله او إيواءه او تصريف ممتلكاته من التسول مع اغلاق دور الايواء (عمائر- او استراحة – او شقق) والتي تستخدم كمقر اقامه للمتسول او مستودع لما يحصل عليه نتيجة للتسول.

تاسعاً: وضع تكييف وتوصيف دقيق لطلبات الاستجداء والاستعطاف المعلن عنها في وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد لمسموح به والممنوع ومتى يكون ذالك وماهي المخالفة وماهي العقوبات المترتبة على هذا العمل بحق صاحب الطلب وصاحب الحساب ومن يتفاعل مع ذالك بحسن نيه.

عاشراً : استجواب المتسول لمعرفة الطريقة التي وصل بها الي المملكة والجهة التي قدمت له الخدمات المساندة من النقل والايواء وطريقة حفظ الأموال وايداعها وتحويلها لموطنه الأصلي.

~انتحال الصفة والشخصية :~
ظاهرة انتحال صفة وشخصية موظف القطاع الخاص وخاصة وظيفتي (موظف الامن – وعامل النظافة) بدأت تزداد بشكل ملفت للأنظار، حيث أصبحت وسيلة للكسب تارة وللاختفاء عن عيون الرقيب تارة أخرى فنجد ان انتحال صفة موظف الامن تكثر بين أبناء بعض الجنسيات العربية بينما انتحال صفة عامل النظافة تكثر بين افراد بعض الجنسيات الأجنبية وخاصة دول شرق آسيا. والسؤال التي يتبادر للذهن ما هو الهدف والغرض من فعل ذالك؟
لا شك بأنه لم يقدموا على هذا التصرف عبثاً ولابد ان هناك منفعة تعود عليهم سواء تم الحصول عليها بطريقة مشروعة او غير مشروعة
لذا من واجب جهات الاختصاص الوقوف عند ذالك ووضع حد لها حماية للأمن والسلم المجتمعي وهو أمر من السهولة بمكان فتجريم هذا الفعل ووضع العقوبة الرادعة وتطبيقها بحق مرتكبها وإلزام شركات الامن وشركات النظافة والبلديات بمتابعة موظفيها كلاً في نطاق حدوده الإدارية للتأكد من صحة بيانات موظفيه ومن يرتدي الزي الخاص به سوف يسهل عملية القضاء على هذه المشكلة.