أوضح مستشار قانوني الحكم القانوني لمن يقوم بالتعديل على سند الأمر ليكون ضمن الخمس سنوات.

وقال المستشار خلال لقائه بقناة “الإخبارية”: “يجب أن يستفي السند كل الشروط وإذا لم يحتوي على تاريخ إنشاء السند فلا يعتد به”.

وأضاف: “من يقوم بالتعديل على سند الأمر ليكون ضمن الخمس سنوات فذلك يعد تزويرًا ويتم إحالة الأمر في هذه الحالة للمباحث الجنائية”.