رفعت زوجة دعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، تتهم فيها زوجها بالدخول من غير تصريح إلى حسابها على موقع التواصل الاجتماعي االانستغرام وحسابها على موقع مايكروسوفت وتغيير كلمتي السر الخاصة بهما.

وأدانت محكمة أول درجة، الزوج بالتهم المنسوبة إليه وتغريمه مبلغ مالي، فاستأنف الزوج الحكم، وانكر كافة التهم المنسوبة إليه، حيث قال أن الزوجة استندت في توجيه اتهامها إلى أنه قام باستخراج بدل فاقد للرقم الذي تستعمله الزوجة، كونه مسجلاً باسمه ومرتبط بحسابها، وهذا ليس بمبرر أو دليل على ارتكاب الجريمة.

وقضت المحكمة بإلغاء أحكام الإدانة الصادرة عن محكمة أول درجة والقضاء ببراة الزوج.