وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليد بن محمد الصمعاني، برفع الإيقاف عن صك عقاري بمحافظة بحرة؛ نظراً لاستناده على مخطط تنظيمي معتمد من الجهة المختصة.

وذكرت الوزار أن هذا التوجيه يأتي بعد فحص أساس الصك والذي تبين أنه متفرع عن صك سبق أن أحيل لمحكمة الاستئناف المختصة لدراسته.

ولفتت إلى أن قرر وزير العدل برفع الإيقاف عن الصك، مع دراسة الصك الأساس واتخاذ المقتضى النظامي فيه وفقاً لما قضى به الأمر الكريم القاضي بمعالجة الإشكالات المتصلة بالصكوك العقارية الواقعة ضمن المخططات المعتمدة والتي جرى التصرف فيها بإقامة منشآت عليها أو تناقلتها الأيادي بالبيع والشراء.