أكدت الهيئة العامة لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أنه تجب مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان أو التشويه، ولا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حياً أو ميتاً إلا في الأحوال المقررة نظاماً، أو إذا صدر بذلك أمر من جهة قضائية.
وأوضحت الهيئة، أنه يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، علي أن يجري ذلك بطريقة موثقة ومكتوب، كما يجوز نقل الأعضاء البشرية من الشخص المتوفي بناء علي موافقة أقرب وريث له.
وقالت الهيئة، أنه يجوز لكل متبرع قبل إجراء عملية استئصال عضوه البشري المتبرع به، والموصي التبرع قبل وفاته العدول عن التبرع دون أي قيد أو شرط، محددة الحالات التي يحُظر فيها التبرع بالأعضاء البشرية وهي: إذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازماً لحياة المتبرع أو التبرع به يفضي إلي موته أو تعطل منفعة عضو كامل، أو يؤدي إلي منعه من تأدية شؤون حياته المتعادة.
وتشمل الحالات المحظورة: إذا غلب على ظن الفريق الطبي المكلف بإجراء نقل العضو البشري عدم نجاح عملية الزراعة، إذا كان الإنسان الحي عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة وليه أو الوصي عليه أو القائم علي شؤونه، إذا أوصي الشخص بعدم التبرع بأي عضو من أعضائه بعد الوفاه.
ويأتي ذلك بإلإضافة إلى إذا كان العضو البشري المراد التبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها، فيما يحظر على المتبرع أو ورثته طلب أي مقابل مادي بأي شكل من الأشكال جراء الموافقة علي التبرع، كما يحظر على المتبرع له أو أقربائه تقديم أي مقابل مادي للمتبرع.
التعليقات
اترك تعليقاً