كشفت تقارير، عن وجود من يتاجر بحل الاختبارات، والواجبات بدلا من الطلبة، بمقابل مادي يبدأ من 100 ريال، وهم أشخاص غير سعوديين يدعون أنهم أساتذة خصوصيون، ومعظمهم من إحدى الدول الحدودية يقومون بعمليات نصب، واحتيال.

وأكدت التقارير أنهم يقدمون على عملياتهم من الخارج، بينما البعض الآخر منهم موجود داخل المملكة، ويستقبلون المبالغ على حسابات بنكية داخلية، أو حسابات خارجية، وجميعها ليست بأسمائهم، بحسب صحيفة “الوطن”.

ولجأ قانونيون إلى تصنيف تلك الجرائم بأنها صورة من صور جرائم غسل الأموال؛ حيث تعرض بعض الطلبة للاحتيال من هؤلاء المعلمين الوهميين، فبعد تحويل المبلغ، يبدأ المعلم بالمماطلة، والتهاون بحل الأسئلة، وتسببوا في خسارة العديد من الطلبة لدرجات الاختبارات، وعند مطالبتهم باسترجاع المبلغ يرفضون ويسارعون بـ«حظر» الضحية.

وفي حالات نادرة وبعد تهديدهم برفع شكوى يعيدون المبلغ، بينما لا يجرؤ العديد من الطلبة على التقدم بشكوى للجهات المختصة خشية المساءلة “سيقولون إننا غشاشون وتستاهلون أو مغفلون”.