كشف تقرير اقتصادي عن ضمانات قوية بالسوق المحلي لزيادة الصكوك المدعومة بالرهون العقارية وتعزيز السيولة المالية اللازمة لتمويل الصناديق العقارية في البنوك التجارية والمؤسسات التمويلية للاستمرار في التمويل.

وأوضح التقرير أن معدلات الضمانات على الإقراض العقاري عالية وتشمل ضمان البيت المرهون ورواتب الموظفين المودعة لدى البنوك وقيمة العقار السوقية والسداد والاستقطاع من الراتب والملاءة المالية للفرد، وفقًا لـ” الوطن”.

بالإضافة إلى مستوى دخل الفرد والتمويل المسؤول المتعلق بالسجل الائتماني للشخص المقترض، مؤكدا أن اصدار الصكوك يتطلب حساب دقيق لمخاطر الاقتراض، وأن يكون لدى البنوك والجهات التمويلية التي تريد التصكيك مخصص ائتماني عالٍ لتغطية التعثر المحتمل.