كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أسباب عدم استمرار الإعفاء من المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية كدعم وتحفيز للقطاع الصناعي.

وأشار بندر الخريف إلى أن المقابل المالي يفرض على العمالة الأجنبية، واليوم أصبح لمدة 5 سنوات بهدف التنافسية وإعطاء فرصة للمصانع لإعادة تشكيل برامج العمل.

وأضاف : ولايمكن أن تستمر الصناعة في الوقت الحاضر كالوقت السابق لأنها بُنيت على عمالة رخيصة والآن أصبح هناك عمالة سعودية.

وأكد أنه يجب أن يكون هناك تقنيات حديثة، في المصانع، حيث تحتاج الصناعة إلى العمالة رغم هذه التقنيات، قائلًا : وبذلك نحقق مجموعة أهداف ونميز القطاع الصناعي عن غيره لأنه مؤثر في الاقتصاد.