طالب عضو مجلس الشورى السابق وكاتب الرأي، حمد القاضي، أمس الخميس، بالتشديد في تطبيق مخالفات الذوق العام، لافتًا إلى أن الذوق العام ونفي السلوكيات المشينة لا يرتهن بالعقوبات والغرامات التي تبدأ من 50 ريالاً إلى 6000 ريال، ولكن يرتهن إلى خطاب واعٍ وجيد وفهم الناس أن هذا خطأ وهذا صحيح، وهذا دور الكتّاب ووسائل التواصل الاجتماعي ومنابر الجمعة والمؤسسات التعليمية والإعلام.

وأوضح حمد القاضي، خلال مشاركته مع برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”، أن الذوق العام يفترض أن يرتهن بأخلاقيات الإنسان وأدبه، وبالتالي لو طبق المجتمع الذوق في الأقوال والتصرفات لما احتاج للائحة، لكن هناك من لا يضع اعتباراً للذوق العام، وهنا “إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن”.

وقال “القاضي” أن “مخالفة الذوق العام تعني أن أي سلوكيات تنافي الأخلاقيات قولاً أو فعلاً تعتبر منافية للذوق، وفي الأدبيات الإسلامية والعربية وجدنا الذوق العام لكن لم نطبقه، وقال تعالى: “وقولوا للناس حسناً”، وهذه قاعدة جميلة في التعاون والحديث بين الناس، وتنافي الخصومات التي تقع بسبب مخالفة الذوق”.

وأشار إلى أن أجمل ما في اللائحة أنها ضمت 17 مخالفة من أبرزها رمي المخلفات في الشارع، وهذا ضمن التلوث البصري، وهناك من يرمي المخلفات بجوار الحاويات، وهناك من يعبث بالممتلكات العامة، وكذلك تشغيل الموسيقى بصوت عالٍ، خاصة في وقت الأذان أو الإقامة، وهذه عليها عقوبة أيضاً، ومن المخالفات أيضاً رفع بوق السيارة؛ ما يتسبب في إزعاج الآخرين، والذهاب يميناً وشمالاً والبصق في الشارع.

وذكر حديث شريف: “أعط الطريق حقه”، أي عدم الإزعاج في الأسواق، والحرص على نظافة الشوارع، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: “الكلمة الطيبة صدقة”، مستهجناً تصرفات بعض الموظفين في التعامل مع العملاء من سوء المعاملة وعدم التيسير على الناس.

وأضاف عضو الشورى السابق، أنه في الشركات: “كلما تعامل موظفوها بأدب انعكس ذلك على أداء الشركة في مظلة حب تجمعهم مكونة من الكلمة الطيبة والعمل الجميل”؛ مؤكدًا أن العمل يسير بشكل جيد، وهنا يتحقق الذوق العام، وينتفي التلوث البصري والسمعي، ويتحقق جزء من جودة الحياة الذي يأتي ضمن برامج الرؤية، ومن هنا جاءت اللائحة الخاصة بالذوق العام.